وزير المالية: البنوك ضخت 342 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%
قال محمد معيط، وزير المالية، إن البنك المركزي خصص لمبادرة القطاع الصناعي 200 مليار جنيه، موضحا أن قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه ما أدى لقرار توقفها.
أوضح أن القطاع الصناعي قدم اعتراضات حيال ذلك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن الجهات المعنية قدمت مقترحات وجاري عمل اجتماعات معهم من قبل وزارة المالية لمناقشة الاقتراحات والوصول لحل وسط يخدم القطاع الصناعي ويشجعه ولا يحمل الميزانية عبء إضافي.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي إلى التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح “نجم” أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
