وزير الخزانة والمالية التركي: “الاقتصاد التركي” سيتحول تدريجياً للسياسات التقليدية

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه سيتخذ خطوات تدريجية للتحول نحو سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع به الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وأوضح شيمشك، الاستراتيجي السابق في “ميريل لينش”، في اجتماعين مع مصرفيين ورجال أعمال يوم الجمعة، أن التعديلات ستتم ببطء لتجنب أي تأثيرات جانبية غير مرغوبة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتها لسرية المحادثات، بحسب موقع “اقتصاد الشرق”.

وتعهد شيمشك بعدم اتخاذ أي إجراءات إلا بعد تحليل تأثيراتها المحتملة على الاقتصادات والقطاعات، حسبما نقل الأشخاص عنه.

ومن جانبها، رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق على هذا الأمر.

وعاود شيمشك الانضمام لمجلس وزراء الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن فاز في جولة انتخابات الإعادة في 28 مايو بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات.

وتعيين شيمشك بمثابة اختيار صديق للسوق ويمثل تحولاً عن التدابير غير التقليدية التي يقع عليها اللوم في التضخم التركي المرتفع وهجرة الأموال الأجنبية.

وفي أول خطاب له بعد تعيينه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي على أنه لم يعد أمام أنقرة خيار سوى العودة للسياسات الاقتصادية التقليدية.

وقرار البنك المركزي التركي المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة قد يقدم اختباراً حاسماً للفريق الجديد.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتبنى السلطة النقدية، بقيادة المحافظة الجديدة، حفيظة غاية أركان، زيادة كبيرة في الفائدة في الاجتماع.

وأظهر استطلاعٌ أجرته وكالة “بلومبيرغ” لرأي 20 اقتصادياً، توقعات بارتفاع الفائدة إلى 20% من 8.5% حالياً، وفق أوسط التوقعات.