باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.. تحالف “الشعفار” و”السعودية المصرية للتعمير” على وشك اقتناص أرض “الحزب الوطني”
أفاد موقع “اقتصاد الشرق” بأن تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” قد اقترب من اقتناص مشروع تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل في قلب القاهرة، بالشراكة مع شركات تابعة لـ “صندوق مصر السيادي”.
ويهدف التحالف لإنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ “اقتصاد الشرق”.
وضمّت الحكومة المصرية في شهر سبتمبر عام 2020 أرض “الحزب الوطني” البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى “صندوق مصر السيادي” بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وكانت الحكومة وافقت على هدم مبنى “الحزب الوطني” المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ “اقتصاد الشرق” إن تحالف مجموعة “الشعفار” الإماراتية مع الشركة “السعودية المصرية للتعمير”، المملوكة من قِبل البلدين، سيتولّى تطوير الأرض من خلال زيادة رأسمال شركتي “نايلوس للخدمات السكنية” و”نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية” اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل “صندوق مصر السيادي”، ونقل ملكية الأرض لهما في شهر أغسطس الماضي.
وسيتولى التحالف الفائز مع الشركتين التابعتين لصندوق مصر السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري، سيُنجز خلال 5 سوات، لتصل قيمته الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الملف.
وتأسست مجموعة “الشعفار للمقاولات العامة” في الإمارات العربية المتحدة عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني.
في حين تأسست الشركة “السعودية المصرية للتعمير” عام 1975 مناصفة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في شهر فبراير من عام 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
وجمعت مصر ما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، وتتوقع حصيلة مماثلة من بيع أصول جديدة قبل نهاية يونيو المقبل.
بحسب أحد الأشخاص المطلعين على الملف؛ فإن الإعلان عن التحالف الفائز سيكون “خلال أسابيع قليلة. ويجري حالياً التفاوض على ارتفاع الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج إلى جانب التفاوض على حصة الحكومة الدولارية من إيرادات المشروع”.
