كامل الوزير: حوافز جديدة لصناعة السيارات وتوحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بالتنمية الصناعية والاقتصاد، في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة واسعة من الوزراء والهيئات الصناعية

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم:

• اللواء مهندس/ محمد صلاح الدين – وزير الدولة للإنتاج الحربي
• د. محمود عصمت – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
• م. محمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام
• د. منال عوض – وزيرة التنمية المحلية
• م. شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• م. كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية
• د. أحمد الأنصاري – محافظ الفيوم
• م. محمد السويدي – رئيس اتحاد الصناعات المصرية
• د. ناهد يوسف – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• د. طارق الهوبي – رئيس هيئة سلامة الغذاء
• د. علي الغمراوي – رئيس هيئة الدواء المصرية
• وعدد من ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية المعنية بالتنمية الصناعية.

الموافقة على إنشاء مجمع صناعي لشركة السويدي الكتريك في الفيوم

ناقش الاجتماع الطلب المقدم من شركة السويدي إلكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، بجوار شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات، بهدف إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية.

وقد وافقت المجموعة الوزارية على الطلب، وأكد كامل الوزير أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مسار القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية، مما يعزز من تكامله اللوجستي والصناعي مع باقي المشروعات.

تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

استعرض الاجتماع التعديلات المقترحة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي تشمل:

• زيادة القيمة المضافة
• رفع حجم الإنتاج المحلي
• تشجيع الاستثمارات الجديدة
• الالتزام بالمعايير البيئية
• تخصيص حوافز لمشروعات التنمية في المناطق ذات الأولوية

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة ستُعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا.

من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، واصفًا إياها بأنها عادلة ومتوازنة، وتدعم زيادة التنافسية وتحفّز المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية في مصر

شدد الوزير على ضرورة قيام الجهات المختصة بإصدار تعليمات رسمية لتوحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، بحيث يتم الاعتماد على البروتوكول الأوروبي لضمان الأمان الفني والكفاءة التشغيلية، خاصة في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.

تعزيز حوكمة نظام التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية

تناول الاجتماع أهمية دراسة المشروعات المتقدمة للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والمالية قبل إصدارها.

وأكد الوزير ضرورة التزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات في فترات زمنية محددة، مع عرض جميع الطلبات على المجموعة الوزارية قبل اعتمادها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتيسير مناخ الاستثمار الصناعي.

تطوير منظومة الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة

ناقشت المجموعة آليات تعزيز الرقابة على المنتجات سواء المحلية أو المستوردة، بداية من المصانع والموانئ وحتى مراكز البيع، وذلك لضمان:

• رفع جودة المنتجات
• حماية المستهلك المصري
• تعزيز سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية

وتم الاتفاق على تكامل جهود الجهات الرقابية مثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع تأهيل الكوادر الفنية وتطبيق أعلى معايير الجودة.

توطين صناعة الطلمبات وتفعيل المواصفات القياسية

ناقش الاجتماع سبل توطين صناعة الطلمبات في مصر، مع التركيز على:

• اعتماد المواصفات القياسية المصرية
• إنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات
• إلزام المصانع بتطبيق المواصفات، خاصة في طلمبات الحريق

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز التصنيع المحلي، بما ينعكس على خفض التكاليف وخلق فرص عمل جديدة.