مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، توقّع الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن يتجه المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، معتبرًا هذا الخيار هو الأكثر توازنًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
رفع الفائدة.. مخاطر على الاستثمار وعجز الموازنة
قال توفيق إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى إحباط الاستثمارات المحلية وتقليص فرص التشغيل، كما سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، نظرًا لارتفاع تكلفة الدين الحكومي، مما ينعكس سلبًا على الأداء المالي والاقتصادي.
خفض الفائدة.. تهديد لتدفق الأموال الساخنة واستقرار سعر الصرف
في المقابل، أشار توفيق إلى أن خفض الفائدة يحمل أيضًا مخاطر كبيرة، أبرزها التأثير السلبي على تدفق الأموال الساخنة التي يعتمد عليها الاقتصاد في دعم احتياطي النقد الأجنبي، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف.
التثبيت هو السيناريو الأرجح
واختتم هاني توفيق تصريحه بقوله:
“توقّعي هو التثبيت، والله أعلم”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قد يفضّل الإبقاء على سعر الفائدة الحالي في محاولة لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والسيطرة على معدلات التضخم.
