أطلقت الحكومة الإندونيسية مجموعة من الحوافز الاقتصادية تشمل تخفيضات على أسعار الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى زيادات في الأجور والدعم النقدي للأسر منخفضة الدخل، في محاولة لدعم الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار بعد تراجع وتيرة النمو في الربع الأول من العام، إذ تسعى إندونيسيا لتجنب تباطؤ اقتصادي في ظل التحديات العالمية.
