في إنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الضريبية والتيسيرات المقدمة للممولين، حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية منذ سنوات، بنسبة بلغت 37.8%، لتسجل نحو 1.7 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وأكدت وزارة المالية أن هذا النمو الاستثنائي في الحصيلة الضريبية جاء نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، والتوسع في الحلول الرقمية، مما ساهم في تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة معدلات الالتزام الطوعي من قبل المجتمع الضريبي.
وأشار بيان الوزارة إلى أن ارتفاع الإيرادات تحقق في إطار التزام الدولة بسياسة عدم فرض ضرائب جديدة، بل الاعتماد على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز للممولين.
ويُعد هذا النمو شهادة على نجاح السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، مما يعزز من جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
