“الطاقة والمياه والمطارات.. استثمارات أوروبية جديدة على طاولة الحكومة”
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل” المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مدبولي: شراكة قوية مع البنك الأوروبي ودعم مستمر للقطاع الخاص
في مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة فيجليوتي، مثمناً علاقات التعاون المثمرة مع بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤكداً حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع البنك، الذي يمثل أحد أبرز شركاء مصر الدوليين في تمويل المشروعات ذات الأولوية، لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة المستمر بدعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية قد شهدت زيادة ملموسة مؤخراً، نتيجة للإصلاحات والدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع.
تعاون مع مؤسسات دولية في الطروحات والبنية التحتية
أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خصوصاً في ملفات الطروحات وخصخصة بعض الخدمات الحيوية مثل تشغيل المطارات، والطاقة المتجددة، والاتصالات، مؤكداً أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي ساهمت بفعالية في تمكين القطاع الخاص من التوسع والمشاركة في الاقتصاد القومي.
فيجليوتي: مصر سوق واعدة.. وندعم مشروعات الطاقة والمياه
من جانبها، أعربت السيدة جيلسومينا فيجليوتي عن امتنانها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة استمرار التعاون القوي مع الحكومة المصرية، خاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، الذي يُعد من أبرز مجالات اهتمام البنك.
كما أشارت إلى تعاون البنك مع مصر في مجال شبكات الكهرباء ومشروعات نقل الطاقة، مضيفة أن البنك يتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في مشروعات المياه والبنية التحتية، نظراً لما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للنمو والاستثمار المستدام.
المشاط: 14 مليار يورو حجم التمويلات منذ 1979.. ومحفظة بـ2.9 مليار يورو حالياً
خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح التعاون بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن العلاقة تمتد منذ عام 1979، حيث تم تنفيذ 127 مشروعاً بقيمة تمويلية تقترب من 14 مليار يورو في القطاعات العامة والخاصة.
وأضافت الوزيرة أن محفظة التعاون الحالية مع البنك تبلغ قيمتها نحو 2.9 مليار يورو، تُستخدم في تمويل 16 مشروعاً تنموياً تغطي قطاعات متنوعة تشمل: النقل، البيئة، الصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت عن تطلع الحكومة إلى تعميق الشراكة مع البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
تعزيز الشراكة من أجل تنمية شاملة ومستدامة
أكدت الأطراف الثلاثة في ختام اللقاء أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والعمل على توسيع نطاق التعاون في المرحلة المقبلة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتمكين القطاع الخاص ليؤدي دوره الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
