كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت نحو 36.5 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف مستواها قبل 10 سنوات (17.1 مليار دولار في 2015/2016).
كما سجلت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 وحده نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تحقيقه على الإطلاق.
📌 دور السياسات النقدية في تعزيز الثقة والاستقرار
أرجع التقرير هذا الارتفاع التاريخي إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، التي ساهمت في:
- استقرار سعر الصرف.
- تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
- زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي الاحتياطيات الدولية، التي واصلت تسجيل مستويات غير مسبوقة.
📌 صافي الاحتياطيات الدولية يتضاعف خلال 10 سنوات
- ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار فقط في يونيو 2016.
- سجل الاحتياطي نحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، مقابل 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023.
- هذه الزيادة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
📌 إشادات دولية بالاقتصاد المصري
- صندوق النقد الدولي: أكد أن ارتفاع تحويلات المصريين يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ مارس 2024.
- معهد التمويل الدولي: أوضح أن قفزة التحويلات، إلى جانب عائدات السياحة القياسية وزيادة الصادرات، ساهمت في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وعززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.
📊 خلاصة
تكشف البيانات أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، جنبًا إلى جنب مع السياحة والصادرات، وهو ما ساعد على تحقيق استقرار غير مسبوق في الاحتياطيات الدولية، ودعم الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
