لفتت السيارات ذاتية القيادة الأنظار خلال بطولة كأس العالم للأندية، بعدما ظهرت مركبات تتحرك داخل بعض مناطق البطولة دون سائق، لنقل الضيوف والعاملين والزوار، في مشهد بدا وكأنه من أفلام الخيال العلمي. لكن هذه التكنولوجيا أصبحت واقعًا بالفعل في عدد من الدول، بينما لا تزال بعيدة عن شوارع مصر.
فهل يمكن أن نرى سيارات بدون سائق في القاهرة أو الإسكندرية خلال السنوات المقبلة؟ وما الذي يمنع ذلك حتى الآن؟
ما هي السيارات ذاتية القيادة؟
السيارة ذاتية القيادة هي مركبة تستطيع السير واتخاذ القرارات دون تدخل بشري، بالاعتماد على منظومة متكاملة من الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي ونظام تحديد المواقع GPS.
وتقوم السيارة بتحليل الطريق في أجزاء من الثانية، فتتعرف على السيارات والمشاة وإشارات المرور والحواجز، ثم تحدد السرعة المناسبة ومسار الحركة والفرملة أو تغيير الاتجاه تلقائيًا.
أين تعمل هذه السيارات الآن؟
لم تعد السيارات ذاتية القيادة مجرد تجارب، بل أصبحت تعمل بالفعل في عدة دول.
ففي الولايات المتحدة تُشغل شركة Waymo خدمات سيارات أجرة بدون سائق في مدن مثل فينيكس وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وأوستن، حيث تنقل آلاف الركاب أسبوعيًا دون وجود سائق خلف المقود.
كما تمتلك الصين واحدة من أكبر التجارب العالمية من خلال خدمة Apollo Go التابعة لشركة Baidu، والتي تُشغل سيارات أجرة ذاتية القيادة في عدة مدن، بينما تواصل دول مثل الإمارات واليابان وسنغافورة توسيع استخدام هذه التكنولوجيا في مناطق محددة.
لماذا لم تصل إلى مصر؟
رغم التطور الكبير، فإن تشغيل هذه السيارات في مصر يواجه عدة تحديات.
أولًا.. البنية التحتية
تعتمد السيارات ذاتية القيادة على خطوط مرورية واضحة وإشارات دقيقة وخرائط رقمية عالية الدقة.
وفي كثير من الطرق المصرية قد تواجه السيارة صعوبة في قراءة المسارات بسبب اختفاء العلامات الأرضية أو تغيرها، فضلًا عن وجود أعمال تطوير مستمرة في بعض المناطق.
ثانيًا.. طبيعة القيادة
تعتمد أنظمة القيادة الذاتية على التزام جميع مستخدمي الطريق بالقواعد.
بينما تشهد بعض الطرق المصرية سلوكيات يصعب على الذكاء الاصطناعي توقعها، مثل تغيير الحارات بشكل مفاجئ أو عبور المشاة من أماكن غير مخصصة أو سير بعض المركبات عكس الاتجاه.
ثالثًا.. التشريعات
حتى الآن لا توجد قوانين مصرية تنظم تشغيل السيارات ذاتية القيادة أو تحدد المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث.
فمن المسؤول إذا أخطأت السيارة؟ الشركة المصنعة أم مالك السيارة أم مطور البرنامج؟ وهي أسئلة لا تزال معظم الدول تناقشها.
رابعًا.. تكلفة التكنولوجيا
السيارات ذاتية القيادة تحتوي على أجهزة استشعار وليدار وكاميرات ومعالجات فائقة الدقة، ما يجعل أسعارها مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية.
كما أن صيانتها تتطلب مراكز متخصصة غير متوفرة على نطاق واسع في مصر.
هل يمكن أن تعمل في مصر مستقبلًا؟
الإجابة نعم، ولكن ليس بالشكل الكامل في البداية.
فمن المرجح أن يبدأ استخدامها داخل:
المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
المناطق السياحية المغلقة.
المطارات.
الموانئ والمناطق اللوجستية.
المجمعات السكنية الكبيرة والجامعات.
فهذه الأماكن تتميز بطرق منظمة ويمكن التحكم في حركة المرور داخلها، وهو ما يسهل تشغيل السيارات ذاتية القيادة بأمان.
هل السيارات الحالية أصبحت ذاتية القيادة؟
الكثير من السيارات الحديثة تمتلك بالفعل بعض تقنيات القيادة الذاتية، لكنها لا تُعد سيارات بدون سائق.
فهي توفر أنظمة مثل:
الحفاظ على المسار.
الفرملة التلقائية عند الطوارئ.
مثبت السرعة الذكي.
المساعدة في الركن.
مراقبة النقطة العمياء.
لكن السائق يظل مسؤولًا عن القيادة ويجب أن يكون مستعدًا للتدخل في أي لحظة.
ما هي أبرز المخاوف؟
رغم المزايا الكبيرة، لا تزال هناك تحديات، منها:
احتمال تعرض الأنظمة لهجمات إلكترونية.
صعوبة التعامل مع الظروف الجوية القاسية.
الحاجة إلى تحديث الخرائط والبرمجيات باستمرار.
الجدل حول المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال وقوع حادث.
هل ستقضي على وظيفة السائق؟
يرى خبراء أن الانتشار سيكون تدريجيًا، ولن تختفي مهنة السائق في المستقبل القريب، لكن طبيعتها قد تتغير مع توسع استخدام السيارات ذاتية القيادة في النقل العام والخدمات اللوجستية وسيارات الأجرة.
بشكل عام، ظهور السيارات ذاتية القيادة في الفعاليات الرياضية العالمية يعكس أن التكنولوجيا لم تعد حكرًا على المختبرات، بل بدأت تدخل الاستخدام اليومي في بعض الدول. أما في مصر، فإن تطبيقها لا يتوقف على استيراد السيارات فقط، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية ذكية، وتشريعات حديثة، وخرائط رقمية دقيقة، واتصالات متطورة، إلى جانب رفع جاهزية الطرق. لذلك، قد نراها أولًا في المدن الذكية والمناطق المغلقة، قبل أن تصبح جزءًا من حركة المرور اليومية في الشوارع المصرية.
