“الأسبوع المقبل”.. المركزي المصري يبحث مع نظيره التركي آلية تطبيق التبادل التجاري بـ “العملات المحلية”

يبحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي، في الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، بحسب ما ذكره يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري لـ “اقتصاد الشرق”.

وبحسب موقع “اقتصاد الشرق”، قال الواثق في مقابلة أجريت معه يوم أمس الثلاثاء على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل ما بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.

وأكد يحيى الواثق – الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية – أن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً “مصر تعاني من نقص الدولار و كذلك تركيا”.

وكشف عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.

وجدير بالذكر، أن وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، اتفق مع نظيره التركي، عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد قطيعة سياسية استمرت قرابة 10 سنوات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.

وفي مارس الماضي، تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب “تريد ماب”، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.