تتجه السعودية لتكثيف التعاون مع مصر بمجال التكامل الصناعي، في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء والطاقة المتجددة، حسبما صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف لـ “الشرق – بلومبرغ”، موضحاً أن استراتيجية الصناعة في المملكة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع محددة تمثل فرصاً واعدة.
الخريف أشار، بعد لقائه رئيس هيئة الدواء المصرية في القاهرة يوم الثلاثاء، إلى وجود عمل مشترك بين البلدين لإبراز أهمية الاستثمار بقطاع التعدين والمحافظة على جانب الاستدامة فيه، كما أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات في السعودية يدعم زخم الطلب عليها ما يتم تنفيذه من مشاريع كبرى، مثل المواد المستخدمة للبناء، بالإضافة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
وتستهدف المملكة الوصول بقطاع الصناعة والتعدين للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030، كما تنظر للقطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصاً بوجود ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.
أما في مجال الطاقة، فتخطط السعودية لأن تشكل المصادر المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تخطط لتعزيز تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وتنفذ المملكة العربية السعودية مشاريعَ بقيمة تصل 1.3 تريليون دولار في إطار رؤية السعودية 2030.
وزير الصناعة السعودي نوّه بأن “هناك شركات مصرية نظرت لسوق المملكة كسوق مستهدفة، وضخت استثمارات ونقلت بعض التجارب الناجحة من مصر إلى السعودية”.
كانت مصر رابع أكثر الدول استثماراً في المملكة في 2023، وبلغ صافي استثماراتها نحو 1.48 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.
كذلك، استحوذت مصر على الحصة الأكبر من التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بحسب بيانات الوزارة، وبلغت حصتها من التصريحات نحو 28%.
الخريف لفت إلى أن البلدين عملا على تذليل كثير من التحديات اللتي كانت موجودة أمام المستثمرين والمصدرين من الجانبين، منوّهاً بأن “الأمور استقرت ونحن الآن ندفع لزيادة التبادل التجاري”.
وأضاف أن هناك عملاً مشتركاً بين بنك الصادرات السعودي وعدد من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم للمستوردين، الأمر الذي سيرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
