أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن قرارات جديدة لرفع الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي ودعم الأفراد والشركات متناهية الصغر.
أبرز التعديلات:
1. الأفراد:
الحد الأقصى الشهري لحسابات الشمول المالي ارتفع إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
الحد الأقصى اليومي زاد ليصبح 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
2. الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تتوافر لديها مستندات أو مقر:
الحد الأقصى اليومي أصبح 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
الحد الأقصى الشهري زاد إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.
3. الشركات وأصحاب المهن الحرة بدون مستندات:
الحد الأقصى اليومي ارتفع إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
الحد الأقصى الشهري أصبح 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
أهمية القرار
تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة على التعامل مع البنوك، مما يعزز من دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي أن التعديلات تقتصر على عمليات السحب والتحويلات الصادرة، وعمليات الخصم والمشتريات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية.
خطوات مقبلة
سيتم تطبيق هذه القرارات من خلال البنوك المحلية مع الالتزام بكافة القواعد التنظيمية لضمان الأمان المالي.
الصورة المرفقة توضح مشهدًا رقميًا حديثًا يعكس سهولة المعاملات المالية باستخدام التطبيقات البنكية والعملات المحلية.
