أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يحدد بعدُ موعداً للمراجعة الأولى لبرنامجه الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار مع مصر التي تعاني من أزمة، والتي أشار الصندوق سابقاً إلى أنها قد تكتمل في شهر مارس الجاري.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس: “بدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى، وسوف يعلن عن مواعيد بعثة الصندوق للمراجعة الأولى عندما يجري الاتفاق عليها مع السلطات”، وفقًا لـ “اقتصاد الشرق”.
وفي تقرير له صدر في 10 يناير الماضي، قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إنّ المراجعة الأولى “من المتوقع أن تكتمل في شهر مارس”.
وألحق تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا أضراراً كبيرة بالاقتصاد المصري، ترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود، وانقطاع إيرادات السياحة الحيوية، فيما تعاني أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من أسوأ أزمة في العملات الأجنبية تمر بها منذ سنوات.
وخفضت السلطات المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وفي الشهر الماضي أحيت البلاد أيضاً خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال.
وحصلت مصر على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها من دول الخليج الغنية بالبترول، بما في ذلك السعودية وقطر، دعماً لمواردها المالية.
وتنتظر تلك الدول مزيداً من الوضوح بشأن مسار الجنيه المصري، وتأكيدات بأن السلطات تُجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل التعهد بمزيد من المساعدات.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى تمويلات من الشركاء الدوليين والإقليميين.
