لا يختلف أحد على أن الصناعة تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، وهي المستقبل الذي نعوّل عليه في تعظيم الفائدة وتصنيع منتجاتنا محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد غير الرشيد الذي يستنزف مواردنا من العملات الصعبة دون فائدة حقيقية على الاقتصاد.
نذكر هنا على الصعيد المحلي، أنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات مصر خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 16%.
وبلغ إجمالي الواردات المصرية نحو 61 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، مقابل نحو 52.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 16 في المئة، تعادل نحو 8.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أهم الدول المُصدرة لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغت النسبة المئويـة لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر (76%) من إجمالى الواردات المصرية خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021، وأهم الدول هي الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3%، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.
لذلك، من يقف أمام أرفف الأسواق المركزية ويتأمل في عبارة (صنع في مصر) على هذه المنتجات، يجد هذه العبارة نادرة أمام سيل المنتجات الواردة إلى هذه البلاد من كل حدب وصوب.
