“البنك الأهلي المصري “يقدم تمويلات للمشروعات الصناعية الصغيرة بأقل فائدة  في السوق

يقدم البنك الأهلي المصري واحدة من أفضل الطرق التي تؤمن تمويلًا مميزًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتساعد العميل في توفير الاحتياجات المالية بصورة عاجلة ومؤقتة وفقًا بأقل فائدة بالسوق المصري ، سواء كانت تلك الاحتياجات لبدء المشروع أو للنشاط الجاري أو تمويل التوسعات الإستثمارية أو تمويل التجارة الخارجية وذلك بدون التدخل فى إدارة المشروع أو اصدار أي قرار يؤثر على استثمارات المشروع.

وتستعرض بوابة “بنوك القمة ” خلال التقرير التالي مميزات وشروط الحصول على تمويلات صغيرة ومتوسطة للنشاط الصناعي ..

يتيح البنك الأهلي المصري منح تسهيلات إئتمانية للنشاط الصناعي بدون رخصة النشاط، وذلك للمشروعات الجديدة وحديثة التأسيس في مرحلة الإنشاء، والتسهيلات التى ترتبط بأوضاع خاصه مثل تقنين وضع أراضي المصانع مع الهيئات والجهات المالكة للأراضي المقام عليها المصنع. إضافة إلى التسهيلات التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه .

ويتيح منح تسهيلات بدراسة جدوى مبسطة وليست معتمدة، تتم معاونة العميل فى اعدادها من خلال البنك وذلك فى حالة عدم تجاوز التمويل مبلغ 2 مليون جنيه وما زاد عن ذلك يتعين الحصول على دراسة جدوى معتمده من المحاسب القانوني.

كما يسمح البنك بتمويل النشاط الجارى بالمصنع المؤجر مع مراعاة تناسب مده الايجار مع فترة التمويل.

ويمكن تمويل شراء وحدات من خلال الجهات والهيئات المتعاونه مع البنك فى هذا الشان والتى تقوم بتوفير وحدات صناعية مثل المدن الصناعية التابعة للهيئة العامة للاستثمار،….. الخ.

ويقسم البنك أحجام الشركات وفقا و تعريف البنك المركزي المصري للآتي:

(أ‌) المشروعات الصغيرة:

• الشركات القائمة والتي تتراوح ايراداتها من واحد مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري .
• الشركات الجديدة  والتي يتراوح رأس مالها من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري
• القرض الساري  وتبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري(

(ب) المشروعات المتوسطة:

• الشركات القائمة  وتتراوح ايرادتها من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.
• الشركات الجديدة ويتراوح رأس مالها من 5 مليون جنيه مصري إلى أقل من 15 مليون جنيه مصري.
• القرض السار ي يبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 8% (يتراوح حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 1 مليار جنيه مصري(

وللبنك الأهلي المصري نماذج تمويليه متعددة للنشاط الصناعي في إطار المشروعات المتوسطة والصغيرة على رأسها: تمويلات صناعة وإنتاج الأعلاف، وصناعة المنسوجات والملابس، صناعة الأثاث، الغزل والنسيج، الأدوية والعطور، ودباغة الجلود، صناعات غذائية، صناعات معدنية ومنتجاتها ،صناعة الأوراق، الطباعة والتغليف، صناعة حلج وكبس الأقطان، المطاحن والخبائز، مصانع إنتاج مواد بتروكيماويات، وصناعة البلاستيك/ تدوير مخلفات البلاستيك، إضافة إلى صناعة الزيوت والمنظفات الصناعية، وصناعة الرخام والجرانيت ، بجانب الصناعات الهندسية، وصناعة المبيدات والأسمدة، صناعة السجاد والكتان، صناعة الزجاج، تصنيع منتجات الألبان، وفرز وتعبئة وتجميد الفاكهة والخضراوات.

وفي إطار ذلك يقدم البنك الأهلي المصري تمويلاته للقطاع على هيئة تسهيلات مباشرة ، تنقسم إلى تمويلات قصيرة الاجل (وتحدد مدتها بعام)، متوسطة الاجل (وتحدد مدتها بما يزيد عن عام وبحد أقصى خمسة أعوام)، طويلة الاجل (وتحدد مدتها بما يزيد عن خمسة أعوام)، إضافة إلى التسهيلات غير المباشرة  مثل خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية.

أما عن المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل فتتكون من:

• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صورة لمستخرج حديث من السجل التجاري.
• البطاقة الضريبية.
• صورة عقد (إيجار او تمليك) لمقر النشاط.
• إيصال سداد تأمينات الاجتماعية.
• شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب .
• إيصال مرافق حديث لمقر النشاط.
• عقد تأسيس الشركة.
• علي ان تستكمل بقية المستندات وفقا و طبيعة المشروع .