أنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم
القومي (الرقم التعريفي الموحد )كأساس لجميع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمع البريد المصري.
وتشير مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي للفترة من ٢۰١٦ حتى يونيو ٢۰٢٢ محققه معدل نمو بلغ ١۳١ %ليصبح إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من القيام بمعاملات مالية 39.6 مليون مواطن بما يعادل ٦ ,٦۰ %من إجمالي المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦سنة فأكثر والبالغ عدده 65.4مليون مواطن وفقًا لتقديرات السكان في عام ٢۰٢٢.
