د. عزالدين حسنين ..يقدم مجموعة حلول عاجلة تدر عوائد دولارية للبلاد

قال د. عزالدين حسنين ، الخبير الاقتصادي والمصرفي إن تعويم الجنيه دون غطاء دولاري قوي يساعد السياسة النقدية في السيطرة علي سعر الصرف وجذب اسعار السوق الموازية إليه سيكون مجرد حبر علي ورق ، و بلا فائدة وستظل السوق السودا لها اليد العليا في تحريك سعر صرف الجنيه الي الوجهة التي تريدها ، لاسيما بعد وصول سعر السوق الصرف الموازية حتي 4 ديسمبر 2022 الي 32 جنيه ومرشح للزياده خلال الفترة المقبلة . وفي إطار ذلك علينا التحرك سريعًا من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تخفف من أزمة العملة أهمها:

العمل على جذب الاموال الساخنة: فمن الضروري العمل علي إيجاد شروط مناسبة وتخفيزية لجذب الاموال الساخنة مع وضع شروط عدم الخروج الا بعد عام علي الاقل وبسعر الصرف في حينه .ووضع خطه مالية ونقدية للاستفادة منها خلال فترة بقائها ووضعها بالنك المركزي في حساب منفصل يتم ادارته بكفاءه وفعالية من أجل الوصول لنقطه تعادل ما بين التكلفة والعائد ، حيث تعتبر الاموال الساحنة هامه جدًا الآن لتعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الدولاري وفوريًا ستساهم في استقرار سعر الصرف.

البدء فورًأ في:

1. فتح إيداعات الدولار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون السؤال عن مصدر الدولار.
2. السماح للمستوردين بتسوية إلتزاماتهم الخارجية للموردين من مواردهم الذاتية ومن خلال مستندات التحصيل ( مدفوعه مقدمًا – اجل ).
3. السماح للبنوك بالإستدانة من البنوك الخارجيه بالدولار.
4. السماح للبنوك بإصدار السندات الخضراء بالدولار.
5. السياحة هي أحد أهم موارد الدولار العاجلة فمن الممكن طرح مناطق سياحية لمستثمر رئيسي بنظام حق الانتفاع لمده 10 سنوات – ستحصل الحكومة فوريًا على عوائد دولارية مميزة .
6. طرح مناطق في الاقصر وأسوان بنفس الأسلوب لمستثمر أخر استيراتيجي ولمده 10 سنوات , ستحصل مصر فورا علي ما لايقل عن 30 مليار دولار .
7. تنشيط السياحة متعدده الأطراف , من خلال عمل مبادرات مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا بعمل رحلات مجمعة لمده 6 ايام منها يومين بمصر .
8. الإستفادة من فعاليات كأس العالم بقطر والعمل علي جذب شريحة من المشجعين لدخول مصر بتأشيرة سريعة لمدد يومين وثلاثه أثناء توقف بعض المباريات وبالتعاون مع الجانب القطر.
9. ويمكن العمل على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ،طالما انه مازال هناك سعرين لسعر الصرف ( رسمي وسوق سوداء) لن تتدفق تحويلات العاملين بالخارج في القنوات الشرعيه ( البنوك) وستتجه السوق السوداء التي تشتري بسعر وصل الي 30 جنيه في خين السعر الرسمي 24.6 جنيه للدولار ( سعر الشراء)، لذلك نقترح طرح شهادة إدخار بالجنيه المصري بعائد يصل الي 22% لمده عام ( التضخم سيصل الي 20%) .
10. طرح شهادات إدخار من بنوك حكوميه بالدولار وبعملات أخري مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقومة بالدولار ومضمونه بأسهم في بنوك حكومية ( يكون من حق حامل الشهاده تحويل قيمتها في نهاية المدة بسعر الصرف في حينه الي اسهم ملكية في البنك الحكومي مصدر الشهادة – البنك الاهلي – بنك مصر – بنك القاهره) .
11. السماح للبنوك بإصدار سندات بالدولار للعاملين بالخارج مدتها خمس سنوات مضمونه بأسهم البنك.