393 مليون جنيه تمويل من “الأهلي المصري” لإحلال وتجديد قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر
وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 393 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تستهدف تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي من أجل إعادة الطابع الأثري المميز إلى قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر.
وحسب بيان للبنك، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، كما يتيح العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي ما تقدمه الدولة والبنك المركزي؛ لذلك القطاع من مبادرات تهدف إلى استعادة قوة النشاط السياحي وتطوير المنشآت السياحية ورفع مستوى جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية؛ الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للقطاعات ذات الطبيعة الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أشاد شريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” بدور البنك الأهلي البارز والتعاون المستمر في توفير التمويل اللازم للشركات بهدف احلال وتجديد الفنادق بما يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي في مصر وأكد أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلاً واضحاً على التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية، موجهاً الشكر للبنك الأهلي المصري على دوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح ووفقاً ومتطلبات المشروع.
وأوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي أن قيمة التمويل تبلغ نحو 393 مليون جم بنسبة مساهمة قدرها 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 524 مليون جم بفترة تمويل 12 عاماً شاملة فترة السحب والسماح وأن التمويل يستهدف عملية إحلال وتجديد قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر حيث سيتم إعادة تطوير الفندق لمواكبة أحدث النظم ومعايير الفنادق الخمس نجوم مع المحافظة على الطابع الأثري والمعماري التاريخي للقصر؛ وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت التاريخية على مستوى الجمهورية باعتبارها أماكن جذب للسياح الذي بالتبعية سيؤدي إلى نمو تدفقات العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
