عانت الشركات المصرية من انكماش ملحوظ في ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر، إذ تأثر النشاط التجاري غير النفطي والطلب بسبب الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن وكالة “إس أند بي”.
وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ أول إغلاق بسبب كوفيد في مايو 2020، إذ أدى الإنخفاض القوي في قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات.
ورغم الانخفاض السريع في الطلبات الجديدة، ارتفعت مستويات التوظيف للمرة الرابعة في 5 أشهر، في حيث تعافت ثقة الشركات على نحو طفيف بعد مستوى شهر أكتوبر القياسي المتدني.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، وهي ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، لتمتد بذلك سلسلة الإنكماش في الاقتصاد غير النفطي (دون 50 نقطة بالمؤشر) إلى عامين.
“واجهت الشركات المصرية انخفاضاً فورياً في الطلب بسبب الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر”، وفق شريا باتل الباحثة الاقتصادية في “إس أند بي”.
وأضافت أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022.
