تحسنت ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط بالسعودية في شهر نوفمبر، وفق مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الإثنين.
ونشاط الأعمال توسع على نحو حاد وكان الأسرع منذ أغسطس 2015 أي في أكثر من سبع سنوات.
وتسارع نمو الطلبات الجديدة أيضاً إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، مما أدى إلى ارتفاع في النشاط الشرائي.
لكن انخفاض الأعمال المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية يعني أن معدل خلق فرص العمل ظل معتدلاً.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة في الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو.
“توقعات الشركات تحسنت نتيجة لاستمرار تنفيذ مبادرة رؤية 2030 التي منحت الثقة في توقعات الإنتاج المستقبلية للأنشطة غير النفطية”، وفق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع للشهر الثاني على التوالي في شهر نوفمبر، من 57.2 نقطة في أكتوبر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر سبتمبر 2021 وأعلى من متوسط السلسة طويلة المدى البالغ 56.8 نقطة.
وساهمت 3 عوامل في زيادة النشاط الاقتصادي، وهي تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة طلب العملاء ونمو معدلات الاستثمار، وفق المسح الذي أجري على شركات غير منتجة للنفط في المملكة.
وشجع ذلك الشركات على توسيع مشترياتها الشهر الماضي، ما أدى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015، ما ساهم في زيادة قوية في المخزون.
