خلال كلمته في منتدي “رؤساء إدارات المخاطر”محافظ المركزي.. يؤكد ضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة
دعم القطاع المصرفي له الأثر الأكبر في صموده أثناء الأزمات
قال عبد الله أن العالم بأسره يمر بظروف لا تخفَى على أحد منا بعد أن واجه الآثار الناتجة عن جائحة كورونا لقرابة عامين، وكان يتطلع إلى العودة لدفع عجلة النمو مع توقعات انحسار الجائحة أو التعايش معها، لكن مع بداية العام أتت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الحدث الذي ضاعف من التحديات التي تواجه البنوك العربية والسلطات الرقابية.جاء ذلك خلال كلمة حسن الله محافظ البنك المركزي المصري، بملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية الدورة الرابعة – (8-10) ديسمبر2022 في منتجع جراند روتانا – شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية.
تابع”أثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات، بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة، ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات، ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعي في ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع”.
أضاف إذا تطرقنا لواقع الظروف الحالية، وما ألقته من تحديات كبيرة على القطاع المصرفي في معظم أنحاء العالم، ومنها بالطبع المنطقة العربية؛ نجد أن من أهم تلك التحديات مخاطر المناخ والمخاطر البيئية، وارتفاع معدلات التضخم، وحدود القدرة على تحمل الديون السيادية، ومخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية، وهذه المخاطر كان لها آثارها على استراتيجيات البنوك وإطار إدارة المخاطر بها، وذلك بجانب المخاطر التقليدية الأخرى التي عرفناها وتعاملنا معها، وإن كانت تلك النوعيات الجديدة من المخاطر لا تزيد فقط من حجم تلك المخاطر المألوفة لدينا، بل تغير من طبيعتها، وتضيف لها أبعاداً جديدة لم تكن في الحسبان، سواء للبنوك أو للسلطات الرقابية.
ومن هذه النقطة، يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفة خاصة، ليلقي مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها، سواء على المستوى الكلي للجهاز المصرفي بالدولة أو الجزئي لبعض البنوك بها، وهو ما يؤكد ضرورة انتقاء الإجراءات الرقابية والمهنية المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر، وفي ذات الوقت تراعي عدم التأثير على نسب النمو وانسياب الائتمان والاستثمار بسلاسة في شرايين الاقتصاد، أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة. ولقد أعطت لنا إصدارات لجنة بازل بعض الإرشادات للتعامل مع النوعيات الجديدة من المخاطر، وهو ما سيكون مثاراً للنقاش خلال الملتقى، بجانب الموضوعات الأخرى، مثل الرقمنة وتطوير النظام المصرفي والشمول المالي.لقد تكونت لدى البنوك فى المنطقة العربية -خاصة في بعض الدول مثل مصر خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الخبرات والمعرفة، وذلك من خلال التجارب والظروف التي مرت بها أثناء تلك السنوات.
كما كان لعملية الإصلاح المصرفي التي تمت خلال المرحلة السابقة دور كبير ليس فقط في حماية القطاع المصرفي، لكن في حماية البلاد والاقتصاد ككل ومساعدتها في الصمود، فضلاً عن كيفية التعامل مع ملفات الأزمات، وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية عند المواقف المختلفة، وأهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر .هذا بالإضافة لضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة، وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقاً لسيناريوهات متعددة، سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، أو تلك السيولة المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلي والجزئي.
