عاجل..”النواب “يوافق على تعديل جديد بالقانون يتيح الإفصاح عن المعلومات البنكية

قال مصطفى سالم، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال مداخله هاتفيه مع برنامج الحكاية ، إن مجلس النواب وافق اليوم على إضافة فقرة جديدة للمادة78 لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206لسنة 2020 ، وتنص على ألا تخل احكام المادتين رقمي 140، و 142من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة  2020، بالافصاح عن المعلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً للإتفاقيات الضريبية الدولية النافذة بمصر.

وشرح سالم أن التعديل الجديد لا يمس سرية الحسابات أو المعاملات البنكية اليومية للمواطنين أو المعاملات التجارية المحلية والمعلومات الضريبية ، ولكنه يتعلق يتعلق بتبادل بعض المعلومات المحددة الخاصة بالشركات العابرة للحدود تنفيذاً للإتفاقيات الدولية، بمعني أنه يجوز  لمصر مخاطبة الدول التي بها شركات دولية لها أفرع بعدد من الدول للاضطلاع على تلك المعاملات المالية المرتبط بمصر  لمكافحة التهرب الضريبي ، ذلك لوجود عمليات كتيرة لا يتم المحاسبة الضريبية عليها لوقوعها خارج اراضي البلاد.

ووقعت مصر عام 2016 على إتفاقية الانضمام للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل معلومات للأغراض الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي ، وقام المنتدى بتشكيل مجموعة القرناء والنظراء لتقييم التزام الدول المنضمة له، ومن المقرر تقييم أداء مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية هذا التقرير في تقييم مصر عالمياً.