قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقررت خلال اجتماعها، يوم أمس الأحد، الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات، ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشرة قطاعات.
ومددت اللجنة العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر فبراير شباط المقبل.
كما قررت اللجنة كذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا.
وتأتي قرارات اللجنة انعكاسًا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية.
وكان معدل التضخم السنوي المسجل في الأردن قد بلغ خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام 5%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2% خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها إلى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر 2022.
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام ليبلغ 548.4 مليون دولار أميركي، فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال العشرة شهور الأولى من العام.
وفي ضوء ذلك، ارتفع معدل النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7% مقابل 2.4% حسب التوقعات في مطلع العام.
