أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتكون 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وكشفت لجنة السياسة النقدية، عن أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة بنسبة 5% خلال 2022 قبل اجتماع اليوم الخميس، كان آخرها في الـ 27 من أكتوبر الماضي، كما رفع المركزي المصري، معدلات الفائدة في اجتماع استثنائي مفاجئ، وتحديا في الـ 27 من أكتوبر، بنسبة 2 بالمائة، ليكون سعر الإيداع 13.25 بالمائة، و14.25بالمائة للاقتراض، وفي نفس اليوم، خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14.5 بالمائة أمام الدولار.
