تستهدف مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، كما تسعى لخفض عجز الموازنة إلى مستوى 5% في العام المالي 2023-2024، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وفقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة الذي أعلنته وزارة المالية.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مستهدفات العام المالي تتضمن تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
بحسب الوزير من المخطط تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.
وفي وقت سابق، توقع “معيط” أن يبلغ عجز الموازنة الكلي خلال العام المالي الجاري، 6.1%، كما حققت الميزانية فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023).
وتعرضت الميزانية المصرية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
وفقاً لبيان الوزارة فإن إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي في ظل “ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل”.
