قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية ستسهم في زيادة معدل السيولة وجذب المستثمرين الأجانب ، والمساعدة في استقرار السوق والحد من تقلبات الأسعار .
واستعرض رئيس البورصة الشركات المستهدفة للقيد أو طرح مزيد من الأسهم ، وجاء بنك الإسكان والتعمير ضمن الشركات المؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق ، فيما جاء بنك الإسكندرية ضمن المتوقع قيدها وطرح أسهمها في البورصة ، فيما جاء بنك القاهرة ضمن الشركات الجاهزة للطرح.
وذكر رامي إنه تم قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 برأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارًا جديدًا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.
أشار رامي الدكاني، إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثل باقي اقتصاديات دول العالم لصدمتين متتاليتين، وهما أزمتي كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى انخفاض صافي الاحتياطات الأجنبية من 41 مليار دولار في فبراير عام 2022 إلى 33.5 مليار دولار في نوفمبر عام 2022، وخروج استثمارات أجنبية من محافظ الأوراق المالية بقيمة 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022.
وأشاد رامي بدور الحكومة في مواجهة الأزمة بداية من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وخطة حكومية لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض تدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وطرح حصص من الشركات الحكومية.
