توقع بنك “HSBC” البريطاني استمرار انخفاض قيمة الجنيه على المدى القريب في ظل معاناة مصر من سوق مضطربة، وسط الحاجة لتمويلات عالية للغاية في ظل تدفقات رأسمالية ضعيفة.
ورفع بنك “HSBC” توقعاته للجنيه المصري على المدى القريب من 26 إلى 32.5 جنيه مصري، بالإضافة إلى المزيد من رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وفقا لـ “فوربس”.
وتسبب الجولة الثالثة من الانخفاضات الحادة في سعر صرف الجنيه المصري خلال الأيام الأولى من عام 2023 في ارتفاع الدولار إلى 27.2 جنيه في نهاية تعاملات يوم الخميس 5 يناير الجاري.
وبذلك يكون الجنيه المصري قد تعرض لخسائر منذ الخفض الأول لقيمة العملة في مارس الماضي إلى 43%، بحسب تقرير البنك.
كما توقع البنك أن يستمر إرث السياسات المتشددة السابقة أيضا خلال العام الجديد 2023 في إلقاء عبء ثقيل على العملة المصرية، مع وجود نظرة مستقبلية على المدى القريب لا تزال صعبة.
كما انتقل صافي الأصول الأجنبية من فائض قليل في بداية عام 2022 إلى عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية، والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول.
ويمثل الجزء الأكبر من مدفوعات مصر للكيانات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي والتي بلغت 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار قبل نهاية عام 2026، مما يعني أن مصر يجب أن تدفع لصندوق النقد الدولي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أكثر مما تحصل عليه خلال برنامج EFF الجديد.
ومن المرجح أن تظل التدفقات التجارية والخاصة بالدولار إلى الأصول بالجنيه المصري منخفضة على الرغم من ارتفاع العائدات، كما سيؤدي تعطيل الوصول إلى المدخلات المستوردة لتقليص قدرة الشركات على التصدير.
ومن المحتمل أيضًا أن يظل الوصول إلى سوق السندات الدولية أمرًا صعبًا حتى تتقلص ضغوط العملات الأجنبية.
وتوقع البنك أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي فوق 25% في الربع الأول من هذا العام ولا ينخفض إلى ما دون 20% على أساس سنوي حتى العام المقبل، ورفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.
وأوصى التقرير البنك المركزي أن يبقي هدف التضخم عند 5% على المدى البعيد.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على التسهيل المالي الجديد الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار (EFF) وتصل قيمة الدفعة الأولى إلى 350 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يفتح ذلك الطريق أمام 3 مليارات دولار دعمًا من مصادر أخرى متعددة الأطراف قبل نهاية السنة المالية في يونيو.
هذا بالإضافة إلى تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار.
وتضمنت توصيات الصندوق، التحول إلى سعر صرف مرن، وتسهيل خطابات الاعتماد من أجل الوصول إلى البضائع المستوردة، والإفراج عن بعض البضائع في الميناء، وقيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس الشهر الماضي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قال في وقت سابق أن مصر دبرت 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من شهر ديسمبر الماضي للإفراج عن بضائع في الموانئ.
كما تم تدبير 1.8 مليار دولار أخرى خلال آخر 10 أيام من ديسمبر.
