د.أحمد حنفي: علينا الاستغناء عن السلع التي يرتفع سعرها ، وإتجاه المركزي للعملات الرقمية يضرب السوق السوداء للعملة في مقتل
قال د.احمد حنفى، المحلل الاقتصادي، إن العملات الرقمية عبارة عن نقود إلكترونية يصدرها البنك المركزي تمكن من شراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، ويقوم العميل من خلالها بفتح دفتر حسابات رقمي على الشبكة العنكبوتية، ذو تشفير قوي لضمان وحماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.
ووفقا لتعريف صندوق النقد الدولي للعملات الرقمية هي عبارة نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحداثها.
وتختلف العملة الرقمية الرسمية عن العملة المشفرة فهي ليست البيتكوين و البيتا و البتكوين مجهولة الهوية وليس لها ضمان رسمي أى أن العملة المشفرة هي عملة غير مطبوعة من البنوك المركزية عرفها المصرفى باطل و مجرمة قانونًا في 111 دولة وغير معترف بها فى البنك الدولي ، ولا أنصح بالاستثمار بأي نوع منها وعلى رأسه البيتكوين.
أما فيما يتعلق بالعملة الرقمية ومميزاتها في حالة إتجاه البنك المركزى للعمل بها، فقد تردد في وقت سابق إن البنك المركزي بدأ في تلقي العروض من شركات تصميم خوارزميات و برامج العملات الرقمية لتصنيع العملة الرقمية المصرية ” الجنيه الرقمي “، بما يهدد السوق السوداء قولًا واحدًا ذلك لأن البحث عن الدولار لن يكون الا للضرورة الدولارية فقط، كما ستساعد على زيادة الإدخار و الإقراض الرقمى بما يتماشى مع المستقبل القريب للتحول الرقمى.
إضافة إلى أن العملات الرقمية تتسم بالأمان والاستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها – وذلك للإستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالإقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
كما إن العملة الرقمية يتم إدارتها في محافظ بواسطة البنك المركزي وبالتالى كل العمليات اللي تتم بها سيتم تسجيلها في النظام المصرفي ، الأمر الذي يتيح مزيد من التحكم والسيطرة بشكل يزيد عن النظام المصرفى ويفعل قدرة التحكم في حجم السيولة بالزيادة والانخفاض بما يخفف من حدة تضخم العرض وبالتالي ومن خلالها يمكن خفض جرائم غسيل الأموال والسوق السوداء،ويتم قبول العملات الرقمية و اعتمادها في 86 بنك مركزي عالميا.
أما عن مخاطر العملات الرقمية تتمثل في أن المودعين قد يسحبون الاموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزى ، بما قد يؤدى إلى أزمة وبالتالي الأمر يتوقف على دراسة البنك المركزى فى قدرته على إدارة الأزمة (وبما أن النظام المصرفي المصري قوى ويمكنه السيطرة على تلك المخاطر).
ومن ضمن مخاطر العملة الرقمية إمكانية تعرضها إلى هجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضًا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية ، بما يتطلب نظام تشغيل قوى وذلك أيضًا يمكن السيطرة عليه بواسطة البنك المركزى المصري
وتجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية تم تنفيذها في حوالى ١٠٠ بنك مركزى حول العالم ، ولكن الأهم هو الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالآتي : هل آليات البنك المركزي القادمة تستوعب تنفيذ هذا النظام؟، ماهى التدابير التى يتخذها البنك المركزي فى حالة ارتفاع السيولة الدولارية بشكل أعلى من حصيلة العملات الرقمية؟، وهل بالفعل لو تم تطبيقها ستكون هناك مزايا ادخارية جديدة ؟
وألفت الانتباه هنا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الشائعات لصالح التجار ورجال أعمال الذين يعانون من التخبط فى السوق السوداء ويقومون بترويج الشائعات لعمل استقرار للسوق السوداء واستمرار رفع الأسعار ، ولذلك يفضل عدم نقل أو ننشر اى جملة مجهولة المصدر ، لاسيما المتعلقة بتعرض مصر للإفلاس، وانتهاجنا نفس طريق لبنان وهو كلام عاري عن الصحة واؤكد أن ( الاقتصاد المصرى يمرض ولا يموت ).
وأطالب الجميع بالإلتزام الاساسيات وعدم الاندفاع للشراء حول أى سلعة بحجة أن سعرها يرتفع أو يزيد لأن الاندفاع نحو الشراء يسهم في رفع سعر الشيء، سياسية الاستغناء عن كل غير مهم وغير ضرورى مطلوبة خلال الفترة المقبلة .
