لتلبية الطلب على العملة الصعبة.. بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” يقترضان نحو 700 مليون دولار

أفادت قناة “العربية” عبر موقعها الإلكتروني بأن بنكي “الأهلي المصري” و”مصر” قد حصلا مجتمعين على قروض مصرفية بنحو 700 مليون دولار من أسواق الدين العالمية وسط توجهات حكومية بتلبية احتياجات الطلب على الدولار وإنهاء تكدس البضائع بالموانئ في أكبر البلاد العربية سكانا.

وأشارت المصادر إلى أن بنك مصر قد حصل على قرض بنحو 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الأفريقي للتنمية تستحق في ديسمبر 2029.

وفي نوفمبر الماضي، وافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 160 مليون دولار لفائدة بنك مصر من أجل تمويل الأعمال التجارية المصرية التي تستثمر في قطاعات الاقتصاد الرئيسية.

فيما أشارت المصادر أيضا إلى أن البنك الأهلي المصري حصل على قرض بنحو 405 ملايين دولار لأجل 3 سنوات من تحالف بنوك خليجية وعالمية تضمنت بنك “الدوحة” القطري، وبنوك “المشرق” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول” الإماراتية، بالإضافة إلى بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” اليابانية.

ويعد بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” أكبر بنكين حكوميين بالبلاد وينظر إليهما على نطاق واسع كذراع حكومية لضبط سوق الصرف التي تشهد اضطرابات جمة منذ منتصف أوائل العام الماضي مع تحرير جديد لسعر الصرف في خضم موجة نزوح لرؤوس الأموال الأجنبية مع تشديد البنوك المركزية الكبرى لسياستها النقدية لاحتواء التضخم.

وطرح البنكان الأسبوع الماضي شهادات استثمارية بنحو 25%، لأجل عام في وقت تحرك فيه الجنيه مجددا هبوطا أمام الدولار وسط محاولات حثيثة يبذلها المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء، إذ بدأ الخناق يضيق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في خضم مجموعة من التدابير لحل أزمة عملة خانقة.

وفي آخر تعاملاته يوم الخميس الماضي؛ واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في البنوك، عقب سماح البنك المركزي للجنيه بالتراجع إلى مستويات اقتربت من 26.5 مقابل الدولار، يوم الأربعاء.

واستمر في التراجع بالتعاملات المسائية في البنوك، وتجاوز سعر الدولار 27 جنيها في عدة بنوك، فيما توقفت السوق الموازية أو السوداء بشكل كامل عن العمل.

وسجل الدولار أعلى سعر رسمي عند 27.25 جنيه للبيع، و27.15 جنيه للشراء، في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وشهدت الموانئ المصرية تكدسا لحاويات البضائع وسط أزمة سيولة خانقة، في وقت تعهد فيه الرئيس المصري الشهر الماضي بحل تلك الأزمة بالقريب العاجل.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء عن الإفراج عن ما قيمته 6.8 مليار دولار من البضائع المتكدسة بالموانئ منذ أول ديسمبر الماضي في بلد يستورد جل احتياجاته من الخارج.