مُصنعو الملابس الأتراك يطالبون بخفض سعر صرف الليرة.. والصناعة تأمل في سعر صرف يوازي 23 ليرة مقابل الدولار
مسؤولو الشركات التركية يرون أن الأمر بات ضروريًا لتجنب تسريح الموظفين وضمان المنافسة
طلب مصنعو الملابس الأتراك من الحكومة سعر صرف خاص لليرة التركية قالوا إنه ضروري ليتمكنوا من الاستمرار في المنافسة وتجنب تخفيض الوظائف قبل الانتخابات العامة هذا الصيف.
في ما بدا أنه أول مطلب علني لتطبيق سعر صرف مواز لمعالجة الضغوط على بعض الشركات، التقى مسؤولو شركات القطاع بوزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي الشهر الماضي، وطالبوا بسعر صرف لليرة التركية منخفض لاستخدامه في تحويل عائداتهم الأجنبية، وفق تصريحات رمضان كايا، رئيس رابطة مصنعي الملابس الأتراك لوكالة “بلومبيرغ”.
وقال المسؤولون التنفيذيون بالقطاع إن تركيا لم تسمح لعملتها بالهبوط بالقدر الكافي نسبةً للتضخم، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 85% العام الماضي قبل أن ينخفض إلى ما يقرب من 65% في ديسمبر.
وبينما كانت الليرة من بين العملات الأسوأ أداءً في الأسواق النامية العام الماضي وفقاً للقيمة الاسمية، اشتكى المُصدّرون من أنها لا تزال مُقيّمة بأعلى من قيمتها.
وأوضح كايا إن السياسات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى مع ارتفاع التضخم، أدت إلى زيادة تكاليف الصناعة في وقت تواجه فيه أوروبا، سوق التصدير الرئيسية، ركوداً.
وتراجعت مبيعات البضائع في الخارج في الأشهر الأخيرة، ما يمثل تهديداً للاقتصاد الذي تعثر نموه في النصف الثاني من العام الماضي.
وتأمل الصناعة في سعر صرف بنحو 23 ليرة مقابل الدولار، ونحو 24 لكل يورو لفترة مؤقتة تصل إلى تسعة أشهر.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات ستمتثل للطلب.
ويتم تداول العملة التركية حالياً عند ما يقرب من 19 ليرة لكل دولار وقريبه من 20 مقابل اليورو.
وتعتبر تركيا من أكبر الدول المصنعة واستحوذت على ما يقرب من 4% من صادرات المنسوجات العالمية في 2020.
وشكّلت الملابس الجاهزة نحو 8% من إجمالي الصادرات التركية العام الماضي، على الرغم من أن معدل نموها السنوي الذي يقل عن 5% كان أبطأ من الوتيرة الإجمالية للتوسع في المبيعات بالخارج.
وقال كايا إن الصادرات هذا العام قد تقل عن مستوى 2022 البالغ 21.2 مليار دولار.
وشدد كايا على أنه بدون مساعدة الحكومة، “قد تضطر الشركات إلى تسريح ما يصل إلى 100 ألف عامل” هذا العام في صناعة توظف ما يصل إلى مليوني شخص، بما في ذلك تجار التجزئة ومراكز التسوق.
وأضاف: “في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، فصلت الشركات بالفعل نحو 30 ألف موظف”.
وستأتي تخفيضات الوظائف في هذه الصناعة التركية الكبرى في وقت حساس بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر المقبلة.
وبلغ معدل البطالة الإجمالي 10.2% في نوفمبر، وبلغ عدد العاطلين عن العمل رسمياً 3.6 مليون شخص.
وفي إطار التحضير لإجراء التصويت، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور 55% ووعد بالتقاعد المبكر لما يقرب من 2.3 مليون شخص.
كما زادت الحكومة أجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين بنسبة 30% للنصف الأول من 2023.
