وقال بنك سوستيه جنرال إنه من المرجح أن تخفض مصر قيمة عملتها مرة أخرى قريبًا، مشيرًا إلى أنه الجنيه قد يهبط 10% بنهاية مارس المقبل.
وحسبما أوردت بلومبرج الشرق، رأى الخبراء الاستراتيجيون، فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير أن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار. فعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”، على حد قولهم.
وأبدى الخبراء دهشتهم من قرار مصر بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي السابق رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حسامة ومتشددة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا: “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها”.
وتوقع المحللون الاستراتيجيون في سوستيه جنرال أن يبلغ الدولار 34 مقابل الجنيه بنهاية مارس. وأوضحوا أنه مع عودة الأموال وتدفقات المحافظ فإن أولوية المركزي المصري ستتجه إلى إعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية وهو ما سيضع ضغودًا مضاعفة على الجنيه وسيدفعه للهبوط مقابل الدولار.
تشارتد يتوقع الهبوط إلى 35..في هذه الحالة
ربطت كارلا سليم، اقتصادية تشارتد ستاندرد المختصة بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، توقعاتها بعاملين الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمرين الخليج إلى مصر. وإلى الآن يبدو أن مصر تأخذ خطوات واسعة في إصدارها للصكوك، حيث أصدرت صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة تجاوزت الـ 11% وبلغت قيمة الاكتتاب 6.1 مليار جنيه وهي ستة أضعاف القيمة المرصودة.
وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
