“بنوك القمة” ينشر نص كلمة الدكتور وسام فتوح في حفل إفتتاح “ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية”

عقد اتحاد المصارف العربية، ملتقى بعنوان “إدارة الازمات المصرفية والاستدامة المالية”، بحضور اقتصادي ومصرفي مميز، من لبنان ومن الدول العربية.

وفيما يلي نص كلمة الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية:

نجتمع اليوم في هذا الملتقى لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الاقتصادي-الاجتماعي في دولنا، كما وتمثل تحديات في الوقت عينه. وأقصد بها:

أولاً: الديون السيادية ومخاطر إنكشاف المصارف على هذه الديون.

ثانياً: ادارة الازمات في المصارف، وخطط استمرارية العمل في ظل تلك الازمات.

ثالثاً: الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل السياسات الاقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات.

رابعاً: الاستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بالدين العام.

لا شكّ أنّ تلك المواضيع الاربعة تهمّ معظم دولنا العربية وتشكّل هاجساً لها جميعاً، وليس دولة بعينها، لارتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والاصلاح، والتحوّل الاقتصادي، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة ماليّة الدولة ومديونيتها، والسياسات النقدية للبنوك المركزية وعلى رأسها إدارة أسعار الصرف وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ووضعية القطاع المصرفي بحُكم أنه الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولنا العربية – سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الانفاقية والضرائبية، والسياسات والاجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والبيئة الاستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية.

وهذا يستدعي الاضاءة بشكل خاص على موضوع الاستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والادوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، واستقرار وضعية الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيز المالي للحكومات، مع تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الاستدامة المالية في الدول العربية اجمالاً، فإن الكثير لا يزال امامنا، ولا تزال تحديات استدامة الدين العام تقلق دولاً عربية عديدة.

يأتي عقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية – (على اختلاف مستوى الدخل والتطور الاقتصادي فيها) – بحاجة الى البدء بتطبيق، وتفعيل، وتطوير برامج التطوير والاصلاح والتحوّل الاقتصادي فيها. وقد شهدنا جميعاً، وفي عدّة دول عربية، كيف أن تأخّر الاصلاح، وتجميد الاوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، وطرد الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة. وكلّ ذلك يؤدي دون شك، الى الفقر، والاميّة، والبطالة، والهجرة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف.

وفي ظلّ تراجع إمكانات الدولة، لا شكّ أن التحوّل الاقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات الشركات والافراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمّع للدول العربية كلها. وبالتالي، فإن جزء من التمويل اللازم لسياسات الاصلاح والتحول الاقتصادي، يمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد اهم اليات التمويل في العديد من دول العالم.

وأتمنى أن يحقّق هذا الملتقى أهدافه في الاضاءة على بعض أكثر المواضيع الشائكة، والتي تمثّل تحديات لصانعي القرار في دولنا العربية من جهة، ولمؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى.