تفاقم تباطؤ نمو اقتصاد المغرب على نحو كبير في الربع الرابع من العام الماضي وسط ركود في نشاط القطاع الزراعي.
نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 0.5% مقابل 7.6% في الربع الرابع من 2021، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
يأتي هذا ضمن سلسلة من تراجع معدلات النمو في 2022، التي بلغت 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي
أشارت البيانات إلى أن التباطؤ في الربع الأخير من العام الماضي نتج عن انخفاض الأنشطة الزراعية بنسبة 15.1%، فيما كانت الصادرات مصدر قوة الاقتصاد خلال تلك الفترة.
تسعى البلاد، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% العام الجاري، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.
خلال العام الماضي، تراجع عجز ميزانية المغرب إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة المالية.
بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
كانت الحكومة قد توقعت في مشروع موازنة 2022 أن يبلغ العجز 72.6 مليار درهم، إلا أن نمو الإيرادات بمختلف أبوابها ساهم في تقليص العجز رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
زاد إجمالي إيرادات المغرب خلال العام الماضي بنحو 18.8%، من 256 مليار درهم في العام السابق إلى 304,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 17.4% إلى 251.8 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية، والتي تضم بشكل أساسي أرباح الدولة من المؤسسات والشركات العمومية والخصخصة، بنسبة حيث ناهزت 48,6 مليار درهم، بزيادة 29%.
