تدرس الكويت إطلاق صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً لبرنامج العمل الحكومي الذي كُشف عنه النقاب مؤخراً.
وحسب البرنامج الذي صدر رسمياً يوم أمس الأحد، سيهدف الصندوق التنموي الجديد، الذي سيطلق عليه اسم “سيادة”، إلى “تسريع نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز التقدم في مختلف مجالات التنمية، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشروعات التنموية الضخمة”، وفقًا لموقع “اقتصاد الشرق – بلومبيرغ”.
ويأتي هذا الصندوق الجديد إضافة إلى صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمه 700 مليار دولار، وهو صندوق ادخار مدى الحياة لاستثمارات ما بعد النفط، ويُعرَف باسم “صندوق الأجيال القادمة”، وتديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كما يستثمر خارج البلاد.
وتدير الهيئة كذلك صندوق الاحتياطي العامّ، الذي يعمل بوصفه “أميناً للخزانة العامة” للدولة.
وحسب البرنامج، سيعمل “سيادة” بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وأوضحت الحكومة أن الصندوق الجديد سيعمل “في إطار الحوكمة الجيدة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار”.
ويُعَدّ هذا مناقضاً لاستراتيجية صندوق الأجيال القادمة، الذي لا يصرّح علناً عن بيانات أدائه.
ومن المقرر الانتهاء من دراسة جدوى “سيادة” في غضون عام، وسيكون تحت إشراف إدارة مختلفة عن تلك الخاصة بصندوق الأجيال القادمة.
ويجدر بالذكر أن برنامج العمل الحكومي في البلاد يصدر عند تشكيل حكومة جديدة.
