مصادر: “البنك المصري لتنمية الصادرات” سينضم لقائمة الشركات الحكومية المعروضة للبيع

أفاد موقع “اقتصاد الشرق” بأن الحكومة المصرية ستضم “البنك المصري لتنمية الصادرات” لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع مساهمتها به على غرار صفقات مثل “العز الدخيلة”، و”الشرقية للدخان” ، و”المصرية للاتصالات”، بحسب مصدرين مطلعين على الملف.

أحد الأشخاص الذي اشترط عدم نشر اسمه، قال لـ “اقتصاد الشرق” إن الحكومة تحصر مساهماتها في الشركات التي يمكن التخارج منها على نحو أسرع، لتزيد عدد الشركات ببرنامج الطروحات من 32 سابقاً إلى 40 شركة.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحصة الأكبر في “البنك المصري لتنمية الصادرات” بواقع 40.75%، فيما يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 19.8%، والباقي أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.

وبهدف توفير سيولة دولارية؛ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.

وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024.

كما تسعى مصر من برنامج الطروحات الحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.