وكشف البنك في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد سجل نموًا في 2022 عند 4.2%، ومن المتوقع أن يظل عند مستوى مماثل في عام 2023، وأن يكون عند 4.5% في 2024.
وأوضح البنك أن نمو الاقتصاد المصري قد تأثر بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع على الرغم من تعافي الذي شهدته قناة السويس وعائدات السياحة.
وتشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إلى وجود انخفاض طفيف في معدل البطالة إلى 7% في الربع الثاني من 2023.
وقال البنك في تقريره أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل.
