“بنوك القمة” تنشر البيان الختامي لـ “الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية” بدورته الخامسة
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر “الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية” بدورته الخامسة في فندق “سونستا سان جورج” بمدينة الأقصر خلال الفترة ما بين 1 وحتى 3 ديسمبر الجاري.
وأفتتح أعمال الملتقى رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد الأتربي، ممثلاً بالشيخ محمد الجراح الصباح، عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار اتحاد المصارف العربية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً بكلمة رئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الاتربي، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الاقصر، وشريف جامع، مدير عام إتحاد بنوك مصر، وبمشاركة أكثر من (200) مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاث ايام متتالية في 13 جلسة 21 متحدثاً من مصر وعدد من الدول الإقليمية والدولية.
ومن أبرز توصيات “الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية”:
1) أهمية تعظيم المعرفة لدى العاملين فى ادارات المخاطر فى ظل التوسع فى استخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية (تحليل البيانات المتقدمة، والتنبؤات، والتصنيف، والتحليل النوعي…).
2) ضرورة التأكيد على اهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والادوات التى تمكنها من المشاركة فى وضع استراتيجيات المصارف فى ولوج عالم التحول الرقمى.
3) أهمية التنويع الاستراتيجي فى حيازات الديون السيادية (المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وآجال الاستحقاق وما إلى ذلك) للتخفيف من المخاطر التى توجه المصارف.
4) أهمية إنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح بما في ذلك استراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة.
5) أهمية اجراء اختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير المخاطر السيادية على سلامة البنك واستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الانكماش الاقتصادي، وخفض قيمة العملات، والتغيرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية الان الهدف هو ضمان قدرة البنك على تحمل الظروف المعاكسة وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة.
6) ضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية، والسياسات الحكومية، واستعراض وتعديل إجراءات ادارة الازمات والتعافي استنادا إلى المشهد الاقتصادي والسياسي المتغير.
7) تعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص معيارى قياس السيولة “LCR” و”NSFR”.
8) تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على استراتيجية المصارف ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار.
وفى نهاية أعمال الملتقى تقدم المشاركون بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال الملتقى وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.
