وزارة المالية تكشف عن سلسلة من السياسات الداعمة للتوطين الصناعي بمصر
وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بتعزيز التوطين الصناعي في مصر، مع إطلاق سلسلة من السياسات المالية الداعمة. يشمل ذلك حوافز نقدية للصناعات الاستراتيجية، تقوية ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وصرف دعم للمصدرين. كما يتضمن البيان تخفيضات في الضرائب للمشروعات الصناعية الاستراتيجية وخطوات لتسهيل الإجراءات وتعزيز التصدير.
الوزير يؤكد استمرار الجهود لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، مع فترات إعفاء طويلة ونسبة كبيرة من الضرائب للمشروعات في المناطق الاقتصادية. كما يتناول البيان حزمة من الحوافز لصناعة التكنولوجيا وتخفيضات في الجمارك لمكونات الهواتف المحمولة.
الخزانة العامة للدولة تتحمل تكاليف هامة لدعم الصناعات المحلية، بما في ذلك دعم الكهرباء والتمويلات الميسرة للأنشطة الإنتاجية. يتعهد الوزير بالاستمرار في هذه الجهود على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية.
