مدير الشرق الأوسط بالنقد الدولي.. زيادة القرض لمصر تتم وفقًا لاحتياجات التمويل لعام 2024، ولا يوجد خطر تعثر عن سداد الديون
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقابلة مع CNBC عربية إلى أن تكلفة الدعم في المنطقة العربية تمثل حوالي 40% من الدعم العالمي.
أكد تأثير محدود لحرب غزة على النمو في 2023 وتوقع تراجع نمو دول الشرق الأوسط بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+.
تنبأ بتقلبات في أسواق النفط في 2024، مع استقرار الطلب ووجود مخزون. أشاد بجهود تونس في الإصلاحات ودعا إلى تصاعدية في الضرائب وتعزيز الإيرادات.
أيضا، أكد على أهمية التحوط لدول الخليج من تقلبات أسعار النفط ودعم القطاعات غير النفطية.
فيما يتعلق بمصر، أشار إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة وأشاد بقوة الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات، مع التأكيد على ضرورة معالجة قضايا التضخم وسعر الصرف وتعزيز دور القطاع الخاص. أخيرا، أكد أن زيادة القروض لمصر تعتمد على احتياجات التمويل لعام 2024 وتجنب التعثر في سداد الديون.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الأمور التالية:
1. تكلفة الدعم في المنطقة العربية تمثل نحو 40% من إجمالي الدعم العالمي.
2. تأثير حرب غزة على النمو في المنطقة كان محدودًا نسبيًا في 2023.
3. توقع تراجع نمو دول الشرق الأوسط إلى 2% في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك+.
4. أسواق النفط قد تشهد تقلبات سريعة في 2024، ولكن لا توجد إشارات على تغيير في الطلب أو العرض.
5. حجم الطلب على النفط مستقر في 2024، ويوجد مخزون بـ 8 مليون برميل يوميًا حاليًا.
6. تونس قامت بإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي والزراعي وعائدات التصدير والسياحة.
7. يجب أن يكون هناك تصاعدية في الضرائب بالمنطقة لتعبئة الإيرادات.
8. دعا إلى سياسة مالية متوسطة المدى ورفع الإيرادات واستخدام أفضل للموارد في دول المنطقة.
9. القطاعات غير النفطية في دول الخليج سجلت نموًا بنحو 4% العام الماضي.
10. دعا دول الخليج إلى التحوط من إغداق الاستثمار والإنفاق مع ارتفاع أسعار النفط.
11. يتواصل العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة، مع التفاؤل بإجراء المراجعة قريبًا.
12. الاقتصاد المصري حقق نموًا جيدًا على الرغم من التحديات في 2023، مع التأكيد على ضرورة معالجة قضايا التضخم وسعر الصرف وتعزيز دور القطاع الخاص.
13. زيادة القرض لمصر تتم وفقًا لاحتياجات التمويل لعام 2024، ولا يوجد خطر تعثر في سداد الديون البالغة حوالي 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
