اعد مركز المعلومات ودعم القرار وثيقة لأبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة (2024-2030) بناءً على توافق آراء خبراء في مجالات متنوعة. الوثيقة تتضمن ثماني توجهات رئيسية، مشددة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز مشاركة الشباب والمصريين بالخارج. تم نشر الوثيقة للمشاركة المجتمعية وسيتم عقد حوارات وورش عمل لمناقشتها في الشهور القادمة، وتم توجيهها إلى خبراء واقتصاديين لجمع ملاحظاتهم وآرائهم.
الوثيقة تتناول ثماني توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري للفترة (2024-2030):
1. **تحقيق نمو اقتصادي:** يستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح بين 6% إلى 8%, مع التركيز على نوعية النمو وتعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج.
2. **استقرار الاقتصاد الكلي:** يركز على تطبيق سياسات قابلة للتوقع تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي وتحسين وضع الدين العام.
3. **تعزيز القطاعات الاقتصادية القائدة:** يشدد على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية لنهضة مصر.
4. **اقتصاد تنافسي مستدام:** يهدف إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة وتسريع الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية.
5. **تعزيز القطاعات الاجتماعية:** يستمر في تحسين مكتسبات القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6. **الدور الدولي لمصر:** يعزز دور مصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس وتعزيز دورها في تجارة الترانزيت.
7. **مشاركة الشباب:** يسعى لتعزيز مشاركة الشباب في التقدم على مختلف الأصعدة.
8. **دور المصريين بالخارج:** يشدد على دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة مصر.
تم إعداد الوثيقة باستناد إلى آراء خبراء محليين ودوليين واستنتاجات مشروع بحثي تضمنت مشاركة حوالى 400 خبير في 19 مجالًا أساسيًا. ستُطرح الوثيقة للحوار الوطني في الشهور القادمة من خلال ورش عمل ومنصة “حوار” للنقاش العام.
