غولدمان ساكس: توقعات بتحسن قيمة الجنيه المصري بفضل الاستثمار الإماراتي

توفر التوقعات إشارات قوية حول احتمال تخفيض قيمة الجنيه المصري بين 45 و50 جنيهًا مقابل الدولار، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الاستثمار الإماراتي، البالغ 35 مليار دولار، يُعَدُّ نقطة تحول استراتيجية في اقتصاد مصر، حيث من المتوقع أن يُسهِم حجمه وسرعته في مدينة رأس الحكمة في توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل على المدى القريب والمتوسط، وفقًا لتقرير موثوق من “غولدمان ساكس”.

تظهر التقديرات أن احتياجات مصر من العملات الأجنبية تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، مع تعقيد تحديد هذا الرقم بسبب غموض الرؤية الاقتصادية، حسب التقرير. سابقًا، قدر “معهد التمويل الدولي” فجوة تمويلية تصل إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2023-2024، مشيرًا إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون أساسًا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

استثمار الإمارات، الذي يعود بحجم 35 مليار دولار، يتوقع أن يقدم السيولة الضرورية من العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري، وهو ما يساهم في إخراج الاقتصاد المصري من حالة الضائقة التي عانى منها على مدى العامين الماضيين. تُقسِّم الاستثمار إلى دفعتين، الأولى من المتوقع استحقاقها في الأسبوع المقبل، تتضمن 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي و10 مليارات دولار كتدفقات تمويلية خارجية. أما الدفعة الثانية فستشمل 6 مليارات دولار كوديعة و14 مليار دولار كتدفقات تمويلية خارجية.

التوقعات تشير أيضًا إلى احتمال تراجع ضغوط عرض العملات الأجنبية، مما يقلل من الطلب على المضاربة والتحوط في العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن تقوم السلطات بخفض السعر الرسمي للجنيه المصري، البالغ 30.9 مقابل الدولار، إلى مستويات تتراوح بين 45 و50 جنيهًا للدولار، وذلك قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان الدولار قد وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 جنيهًا في السوق الموازية في وقت سابق من هذا العام.