أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة. تم الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
هذا القرار يأتي للمرة السادسة على التوالي كجزء من السياسات النقدية المتبعة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
1. تراجع معدلات التضخم:
انخفض معدل التضخم السنوي إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.
مقارنةً بذروته البالغة 38.0% في سبتمبر 2023، يعكس الانخفاض تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية.
يتوقع البنك المركزي استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال عام 2025، مع تحقيق معدلات أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
2. تحسن النمو الاقتصادي:
أشارت البيانات إلى تسارع النمو في النصف الثاني من عام 2024، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 2.4% في الربع الثاني من نفس العام.
يُعزى هذا التحسن إلى سياسات التشديد النقدي التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد.
تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم
أعلنت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى:
الربع الرابع من 2026: 7% ± 2%.
الربع الرابع من 2028: 5% ± 2%.
يهدف هذا التمديد إلى تحقيق تقدم تدريجي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم في مصر.
التوقعات المستقبلية
أكد البنك المركزي التزامه بسياسة نقدية تقييدية لضمان تراجع مستدام لمعدلات التضخم.
ستواصل لجنة السياسة النقدية مراجعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التغيرات المحلية والعالمية.
ردود الأفعال على القرار
لاقى قرار تثبيت أسعار الفائدة توافقًا مع توقعات المحللين، حيث أشارت استطلاعات إلى إجماع 12 محللاً على هذا التوجه.
يعكس القرار جهود البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار نقدي.
يثبت البنك المركزي المصري التزامه بمواصلة السياسات التي تحقق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على الشفافية في نقل مستجدات السياسة النقدية للمجتمع.
