صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

بدأ فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والموقع مع الحكومة المصرية.

وتمتد الزيارة من 5 إلى 16 مايو 2025، ويأتي ذلك بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس الماضي، والتي أعقبت تنفيذ الحكومة المصرية لحزمة من الإجراءات الإصلاحية تضمنت:

• تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
• زيادة أسعار الوقود والكهرباء تدريجيًا.
• توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
• زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويهدف الصندوق من هذه المراجعة إلى تقييم أداء الاقتصاد المصري ومدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وسط تحديات اقتصادية مستمرة تشمل:

• ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 38% في ذروتها عام 2023.
• نقص العملة الأجنبية.
• تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
• ارتفاع الدين العام.

وأكدت مصادر مطلعة أن نجاح مصر في هذه المراجعة سيفتح الباب أمام شريحة جديدة من التمويل، ويُعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.