أصدر البنك المركزي المصري قرارًا رسميًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، فيما يخص شروط القيد بسجلات البنك المركزي، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 20 نوفمبر 2025 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 20 مايو 2025.
حرصًا على التيسير وضمان الالتزام الكامل بالقواعد
جاء هذا القرار في ضوء انتهاء المدة الأصلية التي أُعطيت لتلك الجهات لتوفيق أوضاعها وفقًا لما نصت عليه شروط وقواعد القيد والشطب بموجب سجل البنك المركزي المصري. ويهدف التمديد إلى إتاحة فرصة أكبر للمكاتب ومراقبي الحسابات للامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والفنية اللازمة.
خطوة تعكس دعم المركزي لاستقرار القطاع المالي
ويأتي القرار ضمن سياسة البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي، وتشجيع ممارسات الحوكمة والشفافية في قطاع المحاسبة والمراجعة، بما يخدم مصلحة المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة للرقابة.
