انطلقت اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وترأس الوفد المصري إلى المؤتمر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تأتي المشاركة المصرية في إطار الدور النشط الذي تلعبه مصر في صياغة السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق المستهلك وتنظيم المنافسة.
🌍 منصة دولية لصياغة سياسات السوق الحرة
يُعد المؤتمر أحد أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة، ويُشكل منصة محورية لتبادل الخبرات بين صناع القرار في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين والاقتصاديين.
🇪🇬 حضور مصري رفيع المستوى
شارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات المصرية البارزة، إلى جانب وزير التموين، وهم:
- السفير علاء حجازي: مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف
- الدكتور محمود ممتاز: رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- الأستاذ إبراهيم السجيني: رئيس جهاز حماية المستهلك
- السيدة سهى ثروت: سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف
ويعكس هذا التمثيل الرسمي حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري بما يعزز من كفاءة الإطار الرقابي والتنظيمي الوطني.
🛡️ أهداف المؤتمر: حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق
يناقش المؤتمر على مدار خمسة أيام عدة محاور استراتيجية، من أبرزها:
- تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لحماية المستهلك
- تعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق
- مكافحة الممارسات الاحتكارية والضارة بالمستهلك
- دعم السياسات التجارية التي تضمن المنافسة العادلة
كما يناقش المؤتمر سبل التكامل بين أجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك على المستويين الوطني والدولي، وكيفية توظيف أدوات التحول الرقمي في دعم حقوق المستهلكين.
🇪🇬 مصر: التزام متجدد بالمعايير الدولية
أكدت وزارة التموين في بيانها أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تؤكد:
- دور مصر الرائد إقليميًا في تطوير سياسات السوق والتنظيم المؤسسي
- حرص الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية في حماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية
- دعم بيئة السوق الحرة والمستقرة بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي المواطنين
وأشار البيان إلى أن مصر تعمل حاليًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر لتحديث السياسات الوطنية.
📌 أهمية المؤتمر للاقتصاد المصري
يُعد هذا المؤتمر فرصة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية والتنظيمية العالمية، كما يسهم في:
- تحسين بيئة الأعمال من خلال سياسات تنظيمية شفافة
- حماية المستهلك المصري من الغش والاستغلال والممارسات التجارية غير العادلة
- جذب مزيد من الاستثمارات عبر تأكيد الالتزام بالحوكمة وقواعد السوق المفتوح
- تعزيز التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك
