في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاع التصديري وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، أعلنت وزارة المالية أنه تم ضخ أكثر من 70 مليار جنيه كدعم مباشر لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024.
أهداف الدعم: تعزيز الإنتاج وتوفير السيولة للمصدرين
يهدف هذا الدعم إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للمصدرين المصريين، ورفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مع توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات للتعامل مع الالتزامات المالية والتوسعات المستقبلية.
وأكدت الجهات الحكومية أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الصادرات وتقليل العجز التجاري، في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم التنمية الصناعية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
التعاون المؤسسي لدعم القطاع الخاص
يأتي هذا الدعم في إطار تعاون مؤسسي بين وزارة المالية، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الوزراء، في تنفيذ برامج تسوية مستحقات المصدرين المتراكمة، سواء من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية أو مبادرات السداد الفوري.
