اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خصوصًا من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
ارتفاع قياسي للموارد المحلية من العملة الأجنبية
استعرض محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، تطورات الموارد الدولارية، مشيرًا إلى أنها سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
كما تناول النقاش تطورات خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية، مع متابعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي أكد المحافظ أنها لا تزال ضمن المستويات الآمنة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاحتياطي وخفض الدين الخارجي
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على:
- أهمية زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
- توفير الموارد التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية.
- الاستمرار في إتاحة الدولار بشكل كافٍ لتأمين مخزون مطمئن من السلع المختلفة.
- العمل على خفض المديونية الخارجية بشكل تدريجي.
- الالتزام بنظام سعر صرف مرن يعكس واقع السوق.
دلالات اقتصادية
تؤكد هذه التوجيهات استمرار التركيز على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض الدين الخارجي، بما ينعكس على تحسين ثقة الأسواق الدولية واستدامة النمو الاقتصادي.
