يشهد الذهب في الفترة الأخيرة موجة صعود قوية جعلته يقترب من مستويات غير مسبوقة عند حدود 3,800 دولار للأوقية، بدعم من تزايد الطلب الاستثماري والرسمي، وضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. هذه العوامل مجتمعة عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن، في وقت يترقب فيه المستثمرون مآلات الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.
وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية حول العالم تواصل زيادة احتياطياتها من الذهب بوتيرة لافتة، في محاولة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. في الوقت نفسه، تشير بيانات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) إلى ارتفاع ملحوظ في حيازات الذهب، الأمر الذي يعكس ثقة متزايدة لدى المستثمرين في استمرار الاتجاه الصاعد.
المؤسسات المالية الكبرى بدورها سارعت إلى تعديل توقعاتها لتتماشى مع هذه الموجة. بنك UBS رفع تقديراته ليضع الذهب عند مستويات 3,800 دولار بنهاية 2025، بينما تتوقع J.P. Morgan وصول المعدن الأصفر إلى ما يتجاوز 4,000 دولار في 2026. أما Goldman Sachs فقد أشار إلى أن الذهب قد يلامس حدود 5,000 دولار إذا تراجعت الثقة في السياسة النقدية الأمريكية وازدادت التدفقات الخارجة من سندات الخزانة إلى الذهب.
هذه النظرة المتفائلة تدعمها أيضًا توقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول الدولارية ويعزز الإقبال على الذهب. ومع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يبدو أن المعدن الأصفر يستعد لمرحلة جديدة من المكاسب.
ومع ذلك، تبقى احتمالات التراجع قائمة في حال تحسنت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ أو استعاد الدولار زخمه. لكن المعطيات الحالية، بدءًا من سياسات البنوك المركزية مرورًا بتدفقات الصناديق وحتى توجهات المستثمرين، ترجّح أن يظل الاتجاه العام للذهب صاعدًا على المدى المتوسط، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2025 و2026.
