رئيس الوزراء: إصدار النسخة الجديدة من وثيقة ملكية الدولة في مارس لتعزيز دور القطاع الخاص
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستعد لإصدار وثيقة ملكية الدولة خلال شهر مارس المقبل، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن النسخة الجديدة تأتي بعد مراجعة شاملة شملت تقييم الأنشطة الاقتصادية، ودراسة نتائج التطبيق خلال الفترة الماضية، إلى جانب إجراء حوار موسّع مع مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال: “الدولة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وشفافية، والوثيقة في نسختها الجديدة ستتضمّن تحديدًا أكثر دقة لدور الدولة في مختلف القطاعات، وآليات الخروج التدريجي من بعض الأنشطة التي لم يعد من الضروري استمرار وجود الدولة بها، بما يعزز المنافسة ويتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص.”
خلفية: ما هي وثيقة ملكية الدولة؟
تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى رسم خريطة واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تحديد:
- القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها
- القطاعات التي ستقلص الدولة وجودها فيها
- القطاعات التي ستخرج الدولة منها تمامًا
وتستند الوثيقة إلى المعايير الدولية لإدارة الأصول الحكومية، كما ترتبط بشكل مباشر ببرنامج الطروحات الحكومية، والشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أهمية الوثيقة في الاقتصاد المصري
تمثل الوثيقة خطوة استراتيجية لعدة أسباب:
- زيادة وضوح دور الدولة أمام المستثمرين، مما يقلل المخاطر ويشجع على ضخ رؤوس الأموال.
- تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة عبر توجيه استثمارات الدولة إلى القطاعات ذات الأولوية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
- رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا.
- تحسين مناخ الأعمال من خلال تقليل التداخل بين القطاعين العام والخاص.
استخدامات الوثيقة
تشكل الوثيقة مرجعًا أساسيًا لـ:
- إعداد خطط برنامج الطروحات الحكومية
- تحديد آليات التخارج من بعض الأنشطة
- بناء شراكات مع القطاع الخاص عبر نظام المشاركة في الإدارة أو الاستثمار
- توجيه سياسات الاستثمار العام نحو القطاعات الأكثر أهمية للأمن القومي والتنمية المستدامة
- دعم الجهات الرقابية والمالية في تقييم الأداء وإدارة الأصول
نتائج متوقعة من إصدار النسخة الجديدة
أوضح رئيس الوزراء أن النسخة المحدثة ستسهم في تحقيق عدة نتائج، من أبرزها:
- زيادة الاستثمارات الخاصة خلال 2025 – 2026 بفضل وضوح الرؤية
- إسراع وتيرة برنامج الطروحات وفق أولويات اقتصادية محددة
- تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة ورفع ربحيتها
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة نتيجة وضوح الدور الاقتصادي للدولة
- تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون الوثيقة “أداة تنفيذية” وليست مجرد إطار تنظيمي، حيث تتضمن جداول زمنية وآليات متابعة دقيقة.
